عمان بوست – أكّد رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء، أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني. وأعرب عن شرف الحكومة بترؤس جلالة الملك جانبًا من اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشددًا على ضرورة التزام جميع المسؤولين بالتفاعل المباشر مع المواطنين في الميدان.
موازنة 2025 ومحركات التنمية
أبدى حسان أمله في أن يقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قريبًا، بعدما أقرّه مجلس النواب، لتتمكن الحكومة من الشروع في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي. وأكد على التزام الحكومة بالمحددات الزمنية التي وعدت بها في الجولات الميدانية بالمحافظات، والتي ستتواصل شهريًا.
دعم القطاع الزراعي ومواجهة التحديات
في خطوة استجابة لمطالب القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على دعم الصادرات الزراعية، بما في ذلك تغطية 50% من كلفة الشحن الجوي و25% من كلفة الشحن البحري. كما تم تخصيص دعم بقيمة 50 دينارًا للطن الواحد لمحصول الليمون، بهدف تخفيف الأعباء الناتجة عن الإغلاقات الحدودية الإقليمية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار وزير الزراعة، خالد الحنيفات، إلى أن استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى الأسواق السورية، بدءًا من سوق العارضة المركزي، سيعزز تنافسية المنتج الأردني ويوفر فرص عمل للمزارعين، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني.
إصلاحات الموارد البشرية والحوكمة
أقر مجلس الوزراء نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2024، وتعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لعام 2025. تشمل التعديلات تخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء، تحسين آليات الإجازة بدون راتب، وإعادة توزيع الفائض من الموظفين وفقًا لاحتياجات العمل. كما نصّت على تعزيز الحوكمة والشفافية في إجراءات التوظيف والترقية.
تعزيز التنافسية وتحفيز الموظفين
أدخل النظام المعدل تحسينات على نظام المكافآت والحوافز وتقييم الأداء، بهدف تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام. كما تم تعديل شروط الإجازة بدون راتب، وتسهيل العمل الإضافي بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع رفع معايير الشفافية في التعيين عبر منصة الإعلانات الحكومية.
التزام حكومي بخدمة المواطن
جدد حسان تأكيده على التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك لتحقيق الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتلبية تطلعات المواطنين، مع التركيز على تطوير القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
