رئيس الوزراء: دعم القطاع الصناعي أولوية وطنية لتعزيز الاقتصاد الأردني

عمان بوست – أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال زيارته غرفة صناعة عمان، التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتشغيل الأردنيين.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
أعلن حسان تشكيل لجنة مشتركة تجمع بين الحكومة والقطاع الصناعي لمواجهة التحديات التي تعيق نمو هذا القطاع، مؤكدًا أن نجاح القطاع الخاص هو نجاح مشترك يعزز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص الذي كان له دور محوري في إعداد الرؤية.
تخفيف كلف الطاقة وتعزيز التنافسية
أشار رئيس الوزراء إلى توسع الحكومة في مشروع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لتقليل كلف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات الأردنية محليًا ودوليًا. كما أكد أهمية تعزيز برامج التدريب المهني لرفد القطاع الصناعي بكفاءات تلبي احتياجاته.
دعم الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية
أوضح حسان أن الحكومة ستتخذ خطوات جادة لمعالجة التحديات التي تواجه الصادرات الوطنية، مؤكدًا أهمية دور السفارات الأردنية في الخارج في الترويج للصناعات المحلية. كما لفت إلى إطلاق شركة متخصصة بشراكة مع القطاع الخاص لدعم التصدير وتنمية الأسواق الخارجية.
إنجازات القطاع الصناعي في أرقام
استعرض رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، الأثر الإيجابي للقطاع الصناعي على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن 94% من الصادرات الوطنية هي صناعية، وأن القطاع يشكل 21% من القوى العاملة الأردنية، بما يعيل أكثر من مليون مواطن. كما أوضح أن كل دينار يُستثمر في الصناعة يولّد نحو 2.17 دينار للاقتصاد.
مطالب عاجلة لتعزيز القطاع
دعا الجغبير إلى إعادة الدعم المالي للصادرات، وسداد المتأخرات الحكومية للمنشآت الصناعية، وتفعيل نظام المقاصة المالية لتخفيف الأعباء المالية. كما شدد على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية لضمان توازنها.
خارطة طريق نحو التقدم
قدم مدير غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، خطة لتعزيز القطاع الصناعي وجعله مركزًا إقليميًا للصناعات المختلفة، بالاعتماد على الميزات التنافسية للاقتصاد الأردني.
تفاعل حكومي وتوجهات استراتيجية
أكد حسان أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، إلى جانب متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات التي تسهم في تعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.