عمان بوست – سجل الأردن تحسناً ملموساً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، متقدماً بثلاث درجات مقارنة بعام 2023، حيث حصل على 49 درجة من أصل 100، وفق تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية (رشيد). ويعكس هذا التقدم الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.
تحسن ملحوظ وترتيب متقدم
وفقاً للتقرير، احتل الأردن المرتبة 59 عالمياً من بين 180 دولة شملها التقييم، مستنداً إلى آراء خبراء اقتصاديين ومسؤولين في قطاع الأعمال. ويعكس هذا التحسن تأثير الإصلاحات الحكومية في مجالات التوعية، والرقابة، وأتمتة الخدمات، التي ساهمت في تقليص فرص الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات العامة.
توصيات لتعزيز النزاهة
أوصى التقرير بضرورة تعزيز فصل السلطات، ومواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تطوير الحوكمة الرشيدة في القطاع العام، ونشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد. وأكد التقرير أن تحقيق تقدم أكبر في المؤشرات الدولية من شأنه تعزيز الاستقرار المجتمعي وتكافؤ الفرص ودعم النمو الاقتصادي.
الأردن في المركز السادس عربياً
عربياً، جاء الأردن في المرتبة السادسة بعد الإمارات، قطر، السعودية، عُمان، والبحرين. أما على المستوى العالمي، فقد تصدرت الدنمارك المؤشر بـ90 درجة، تليها فنلندا (88)، وسنغافورة (84)، ونيوزيلندا (83). في المقابل، كانت أدنى الدرجات من نصيب جنوب السودان (8 درجات)، والصومال (9 درجات)، وسوريا (12 درجة).
مؤشر مدركات الفساد: معايير التقييم
يقيّم المؤشر مدى قدرة الحكومات على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، وضمان الشفافية في استخدام الأموال العامة، إضافة إلى الحد من المحسوبيات والفساد الإداري. كما يسلط الضوء على فعالية التشريعات في محاربة الفساد وتحقيق النزاهة في التعيينات والمناصب الحكومية.
عن منظمة “رشيد”
تأسست “رشيد للنزاهة والشفافية”، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، عام 2013، وهي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد، ودعم جهود مكافحة الفساد، ورفع وعي الأفراد حول أهمية الشفافية والمساءلة، من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.
