وزير العمل: جهود لتحسين سوق العمل وتحقيق تنمية مستدامة للعمالة الأردنية

عمان بوست – أكد وزير العمل خالد البكار أن الوزارة، بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي، تسعى إلى توفير بيئة عمل حاضنة لفرص العمل للأردنيين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به في تعزيز التوظيف وتشجيع القطاع الخاص على استحداث فرص عمل جديدة.
وخلال جلسة حوارية نظمتها “جماعة عمان لحوارات المستقبل”، تحدث البكار عن العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تأهيل القوى العاملة الأردنية وتحسين مستوى الدخل. وأضاف أن الوزارة قد اعتمدت على التواصل الفعال بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل من خلال منصات التشبيك، مثل منصة “سجل” الوطنية، بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، خاصة مع تحديات تزايد العمالة غير الأردنية.
وتطرق الوزير إلى التحديات التي يواجهها سوق العمل الأردني، مشيراً إلى أن مستوى الدخل والحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ لتلبية طموحات الأردنيين، رغم الجهود المبذولة في هذا الصدد. كما أشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ المبادرات الملكية الخاصة بتوفير فرص عمل في الأرياف والبوادي، حيث تعمل الفروع الإنتاجية في هذه المناطق على خلق فرص عمل، لا سيما للإناث.
وفيما يخص التدريب والتأهيل، كشف البكار أن الوزارة تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء أكاديميات تدريبية. وأعلن عن خطط لإلحاق مؤسسة التدريب المهني بوزارة التربية والتعليم، مما يسهم في تحسين جودة التدريب المرتبط بسوق العمل. كما أشار إلى أن دراسات علمية تؤكد أن 60% من الوظائف الحالية قد تختفي في غضون 10 سنوات، مما يتطلب تحضير الشباب للوظائف المستقبلية.
وفي إطار جهود الوزارة لتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج، أشار الوزير إلى اتفاقات مبدئية مع قطر لتوفير فرص عمل للأردنيين، مع خطط للقاءات في نيسان المقبل لمناقشة آفاق التعاون. كما لفت إلى التنسيق مع السعودية لتوفير فرص في القطاع الخاص السعودي.
وفيما يخص الأتمتة وتحسين إجراءات الوزارة، أكد البكار أن العمل جارٍ لتسريع أتمتة الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب العمل، بهدف تحسين الأداء وتسريع الإجراءات.
من جهته، أكد رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل على أهمية هذه الجلسة الحوارية، مشيراً إلى أن الفقر والبطالة هما من أعقد القضايا التي تواجه المجتمع الأردني، والتي تتطلب حلولاً شاملة وتنظيمًا أكثر فعالية لسوق العمل.