عمان بوست – في جلسة ساخنة عقدها مجلس النواب أمس، أمهل رئيس المجلس أحمد الصفدي الحكومة 24 ساعة للرد على مطالب النواب بشمول جميع الطلبة المتقدمين بالمنح والقروض، محذراً من أي مماطلة في تنفيذ القرار.
كما أعاد النواب فتح ملف الإعفاءات الطبية، مشيرين إلى أن الحكومة قادرة على توفيرها من خلال تقليص النفقات غير الضرورية. ورفع عدد من النواب وتيرة انتقاداتهم للحكومة، متهمينها بعدم الاستماع لمطالبهم، خاصة فيما يتعلق بـ المنح والقروض، الإعفاءات الطبية، فاتورة الكهرباء والمياه، والمخالفات المرورية.
خلاف حول المعتقلين السياسيين
شهدت الجلسة مطالبات من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالتزامن مع وقفة احتجاجية نفذها ذوو المعتقلين أمام بوابة المجلس. غير أن رئيس المجلس أحمد الصفدي ردّ قائلاً: “لا يوجد معتقل سياسي في الأردن، ومن يخالف القانون يجب محاسبته.” وأكد رئيس لجنة الحريات النيابية سليمان الزبن أن الحكومة نفت وجود أي معتقلين سياسيين في المملكة.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي للمجلس، في خطوة تهدف إلى إصلاح الإجراءات التشريعية الداخلية.
إقرار تعديلات على قانون العمل
واصل المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل، حيث أقر تعديلاً يسمح لصاحب العمل بإنهاء عقود 5% من العمال سنوياً لأسباب اقتصادية أو فنية، بعد أن كان السقف السابق 15%. كما وافق على تعديل يمنع إنهاء خدمة المرأة الحامل في أي مرحلة من الحمل أو أثناء إجازة الأمومة، بعدما كان القانون يمنع الفصل فقط بعد الشهر السادس من الحمل.
ورفض المجلس تعديلاً حكومياً يمنح صاحب العمل الحق في فصل العامل دون إشعار في حالات تتعلق بارتكاب اعتداء جنسي أو تحرش، مشدداً على ضرورة أن يكون الفصل بناءً على أحكام قضائية وليس بقرار إداري.
إشادة بموقف الملك في القمة العربية
في سياق آخر، أشاد النواب بمخرجات القمة العربية الطارئة في القاهرة، مثمنين كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكد فيها رفض الأردن القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. واعتبر رئيس لجنة فلسطين النائب سليمان السعود، إلى جانب عدد من النواب، أن خطاب الملك يعبر عن ضمير كل أردني وأردنية.
أهداف تعديل قانون العمل
وفقاً للحكومة، فإن التعديلات الجديدة على قانون العمل تهدف إلى:
- توحيد المرجع الطبي للنظر في إصابات العمل.
- حماية حقوق العمالة الوافدة وضبط سوق العمل.
- ضمان حقوق المرأة العاملة خلال فترة الحمل وإجازة الأمومة.
- إقرار إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
يأتي هذا التعديل في ظل جدل واسع بين النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، حيث اعتبر البعض أن التعديلات تمثل تراجعاً عن حقوق العمال، في حين رأى آخرون أنها خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل.
