كتب – سلطان عبدالكريم الخلايلة
عمان بوست – أثار التعميم الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس النواب للمجلس العشرين تساؤلات عديدة لدى الشارع الأردني. حيث عممت الأمانة العامة بشأن ممارسة النواب لعملهم النيابي بما يتوافق مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وفيما يتعلق بالدواعي التي دفعت الأمانة العامة لإصدار التعميم، فقد لوحظ أن هناك نوابًا يتقدمون بخطابات رسمية تحمل توقيعهم وأسمائهم موجهةً إلى وزارات أو مؤسسات حكومية، وهذا يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي، حيث يجب على النواب استخدام أدوات العمل البرلماني، مثل الأسئلة النيابية، بعد أداء القسم.
يتعيّن على النواب اليوم التوجه نحو استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم حول القضايا العامة، دون استعجال في استخدام الوسائل الرسمية قبل إتمام القسم.
يعتبر التعميم مهماً للتنويه والتنبيه، خاصة للنواب الجدد، ويُعدّ دورًا لوجستيًا دون أن يكون رادعًا لأي نائب، سوى احترامه للدستور والنظام الداخلي. هذا بعيدًا عن من يسعى لاكتساب شعبية من خلال إرسال أسئلة نيابية غير ذات جدوى في الوقت الحالي، أو من يبدأ بالتحضير المبكر دون مبرر.
وتنص المادة (80) من الدستور الأردني أنه على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينًا، وهذا نصها:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام.”
أما المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب فتنص أنه على كل نائب، وقبل الشروع في عمله، أن يقسم اليمين أمام المجلس، سندًا لأحكام المادة (80) من الدستور، بالنص التالي:” أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام.” على أن “أي زيادة أو نقصان أو مخالفة لنص اليمين توجب إعادته.”
