الهميسات يطالب بتوضيحات حكومية حول تقاعد مدير المواصفات والمقاييس

عمان بوست – وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادتين (96) من الدستور و(123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تساءل فيه عن الأسس القانونية والإدارية التي استند إليها قرار مجلس الوزراء بإحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى التقاعد بصفة إدارية مستعجلة.

وطالب الهميسات بتبيان مبررات القرار، متسائلاً عن كيفية تحوّل مبدأ العدالة إلى إجراء إداري متعجّل، كما استفسر عن نتائج وتقارير الجهات المختصة بالتحقيق، ولا سيما الجمعية العلمية الملكية والدفاع المدني، وما إذا كانت قد حمّلت المؤسسة أو إدارتها أية مسؤوليات تستدعي هذا الإجراء.

كما طرح النائب تساؤلات حول ما إذا كانت مؤسسة المواصفات والمقاييس تتحمّل وحدها المسؤولية في القضايا المثارة، أم أن القرار ينطوي على استهداف شخصي لمديرها العام، مطالباً الحكومة بتقديم إجابات واضحة وموثّقة تعزيزاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.

وأكد الهميسات في ختام سؤاله النيابي أهمية الالتزام بالأطر الدستورية والإجرائية عند اتخاذ القرارات الإدارية، بما يضمن العدالة ويحول دون التعسّف في استخدام الصلاحيات.