عمان بوست – كشف الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” بخصوص عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ 106 شكاوى منذ بداية عام 2025.
وأكد الزيود، في بيان صحفي، أن الوزارة تتابع التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور عبر الجولات التفتيشية والشكاوى المقدمة من العاملين من خلال منصة “حماية”، مشدداً على أهمية دور العمال في الإبلاغ عن أي تجاوزات.
ودعا العاملين في القطاع الخاص، ذكوراً وإناثاً، إلى تقديم شكوى عبر المنصة في حال عدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن المنصة تتيح خيار سرية الشكوى وتصنيفها ضمن فئة “عدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور”، وليس تحت خيار “عدم دفع الأجور”.
وأوضح الزيود أن المادة 46 من قانون العمل تنص على أن صاحب العمل ملزم بدفع الأجور، بما في ذلك بدل العمل الإضافي، خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق. كما أشار إلى أن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً شهرياً دخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، بغضّ النظر عن طريقة احتساب الأجور.
وبيّن أن المادة 53 من قانون العمل تفرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة، حيث تشمل الغرامة من 500 إلى 1000 دينار عن كل حالة مخالفة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر المستحق، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
الوزارة تؤكد التزامها بتطبيق القانون وحماية حقوق العمال
وشدّد الزيود على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، داعياً أصحاب العمل إلى الامتثال للقرارات القانونية وضمان حقوق العمال وفق التشريعات النافذة.
