بريطانيا تدعو شركاتها لوقف الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات بالضفة الغربية وتفرض عقوبات جديدة
عمان بوست – دعت الحكومة البريطانية الشركات والمواطنين البريطانيين إلى الامتناع عن ممارسة أي أنشطة اقتصادية أو مالية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن تلك المستوطنات تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، خلال جلسة أمام البرلمان الثلاثاء، إن لندن شددت إرشاداتها المتعلقة بمخاطر الأعمال التجارية لتكون “واضحة ولا لبس فيها”، مشيرة إلى أنه لا ينبغي للأفراد أو الشركات البريطانية الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية داخل المستوطنات.
وأضافت كوبر أن الحكومة البريطانية ترى أنه لا ينبغي للمستوطنين المتورطين في أعمال عنف الاستفادة من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين، معتبرة أن الإدانات الإسرائيلية لبعض هذه الممارسات تفتقر إلى المصداقية ما لم تُتخذ إجراءات عملية لمحاسبة المسؤولين عنها.
وفي السياق ذاته، أعلنت بريطانيا فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات قالت إنها ساهمت في تمويل أعمال عنف المستوطنين وتسهيلها وتنفيذها في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان رسمي، أن العقوبات جاءت بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج، وتهدف إلى وقف تدفقات التمويل التي أتاحت لمجموعات من المستوطنين المتطرفين العمل دون محاسبة.
وأكدت لندن أن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض فرص تحقيق حل الدولتين، محذرة من تصاعد غير مسبوق في أعمال عنف المستوطنين التي تستهدف منازل الفلسطينيين ومصادر رزقهم في الضفة الغربية.
كما جددت الحكومة البريطانية دعوتها لإسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني، واتخاذ خطوات حازمة لردع أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب رفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، ملوحة بإجراءات إضافية في حال عدم تحسن الأوضاع.
أ ف ب
