عمان بوست – أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضرها أعضاء من الفريق الحكومي، المواد من الأولى وحتى الثالثة عشرة من مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل التكاليف، وتسريع عمليات التخليص، بما ينعكس إيجابًا على قطاع التجارة والمواطنين.
قانون نوعي لتسهيل العمليات الجمركية
وصف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، المشروع بـ”القانون النوعي والهام”، مشيرًا إلى أنه يسهم في تسريع التخليص الجمركي، ويقلل التكاليف على التجار، ويحدّ من الفترات الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات الجمركية.
بدوره، أكد مدير عام الجمارك العامة، اللواء أحمد العكاليك، أن التعديلات الجديدة لن تؤثر على العمالة أو حقوق العاملين في الميدان، بل ستخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا في مجالات الرقابة الإلكترونية والتفتيش الذكي، موضحًا أن إدخال المعاينة الإلكترونية يتيح للتجار مراقبة بضائعهم مباشرة، دون التأثير على دور الكوادر الجمركية في عمليات الفحص الفعلي.
نقاشات برلمانية حول التدقيق الجمركي
وخلال المناقشات، طالب عدد من النواب بتحديد مدة زمنية واضحة للتدقيق الجمركي اللاحق، مقترحين إضافة مدة عامين على نص القانون، لتجنب التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية، حيث يتطلب التدقيق اللاحق من الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية وإدارية لمدة تزيد عن خمس سنوات.
كما أجرى المجلس تعديلات على المادة الأولى، حيث قرر النواب بالأغلبية إرجاء تنفيذ القانون إلى 60 يومًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مخالفين بذلك توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي حددت المدة بـ30 يومًا فقط.
أبرز التعديلات على مواد القانون
- إضافة تعريف “التدقيق اللاحق” (المادة الثانية): يتضمن مراجعة الوثائق والبيانات الجمركية بعد الإفراج عن البضائع للتحقق من صحة المعلومات ومطابقتها للواقع.
- توسيع صلاحيات الجمارك (المادة الثالثة): يمنح القانون الدائرة الجمركية صلاحية ممارسة مهام الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية لمكافحة المخالفات.
- تعديل إجراءات تقدير الرسوم على البضائع المهربة (المادة الرابعة): يتم احتساب الرسوم بناءً على القيمة الفعلية للبضائع وقت الضبط، بدلاً من التعريفة النافذة وقت اكتشاف التهريب.
- إدخال الرقابة الإلكترونية (المادة السابعة): يسمح باستخدام الكاميرات والأنظمة الذكية لمراقبة البضائع، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص وتقليل التدخل البشري.
- تعديل إجراءات التبليغ الجمركي (المادة العاشرة): يسمح بإجراء التبليغات الرسمية إلكترونيًا، مما يسرّع من التواصل بين التجار والجمارك.
تعزيز كفاءة الجمارك وتحسين بيئة الاستثمار
يهدف مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي، وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يمكّن الجمارك من تنفيذ عمليات التدقيق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية، وإجراء المعاينة الإلكترونية دون الحاجة لحضور التاجر أو من يمثله شخصيًا.
وبإقرار هذه التعديلات، يسير الأردن نحو إصلاحات جمركية تعزز الشفافية، وتسهم في تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتحافظ على أمن المعاملات التجارية عبر ضوابط أكثر كفاءة ودقة.
