المحكمة الإدارية العليا تسمح بإعادة فتح “السوسنة السوداء” مؤقتًا بكفالة 5 آلاف دينار
عمان بوست – قررت المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ قرار إغلاق مزرعة “السوسنة السوداء” لأنشطة التسلية والترفيه مؤقتًا، والسماح بإعادة فتحها أمام الزوار، شريطة تقديم مالكها كفالة عدلية بقيمة 5 آلاف دينار، وذلك لحين صدور القرار النهائي في الدعوى المنظورة أمامها.
وأوضح القرار أن القضية تتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الزراعة بحق المزرعة، على خلفية مخالفات تتعلق بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل هذا النوع من المنشآت.
وأكدت المحكمة أن قرار فتح المزرعة جاء بهدف حماية الأصناف الموجودة فيها، وضمان استمرار تقديم الرعاية البيطرية للحيوانات والحفاظ على سلامتها، إلى جانب حماية السلامة العامة، مع استمرار تطبيق القوانين وتنظيم عمل هذه المزارع.
وأشار القرار إلى أن وزارة الزراعة لم توقف عمل الكوادر الإدارية في المزرعة منذ بداية إجراءات الإغلاق، بهدف ضمان إطعام الحيوانات وسقايتها ورعايتها بالتنسيق مع الحكام الإداريين.
وكانت وزارة الزراعة قد أوضحت سابقًا أن قرار الإغلاق اقتصر على استقبال الجمهور، ولم يشمل العاملين في المزرعة، مبينة أن المنشأة أُنشئت قبل نحو 6 سنوات دون الحصول على ترخيص رسمي منذ ذلك الحين.
وأضافت الوزارة أنها منحت مالك المزرعة مهلة مدتها 90 يومًا لتصويب الأوضاع واستكمال متطلبات الترخيص، قبل منحه مهلة إضافية لمدة شهر، إلا أن إجراءات التصويب لم تستكمل بالشكل المطلوب.
وبيّنت الوزارة أن المخالفات المرصودة شملت وجود بوابة واحدة لدخول الزوار والحيوانات بدلًا من تخصيص بوابة طوارئ، إضافة إلى عدم توفر مستودعات مخصصة لحفظ المواد الكيميائية والأدوية والمنظفات، بما يراعي اشتراطات السلامة العامة.
كما أشارت إلى عدم وجود سجلات توثق عمليات التطعيم والتحصين والحالة الصحية للحيوانات، والتي تضم أنواعًا مختلفة من الطيور والزواحف والحيوانات البرية، معتبرة أن تربيتها في بيئة غير منظمة قد يزيد من احتمالية انتشار الأمراض.
ولفتت الوزارة إلى أن تقارير منظمة الصحة الحيوانية العالمية تشير إلى أن نسبة كبيرة من الأمراض التي تصيب الإنسان مرتبطة بمصادر حيوانية، إضافة إلى وجود أنواع من الحيوانات يحظر اقتناؤها وفق التشريعات والتعليمات النافذة.
