لجان نيابية تبحث 3 مشاريع قوانين أبرزها “الملكية العقارية” وتنظيم العمل المهني

عمان بوست – تبدأ اللجان النيابية المختصة، الاثنين، مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين محالة إليها، فيما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية المعايير الفنية وآليات الرقابة على مطابقة المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة.

وتستهل اللجنة القانونية اجتماعاتها بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة السوق العقارية عبر جمع وتحليل البيانات وإصدار التقارير والمؤشرات التي تعكس واقع القطاع، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات التي يشهدها سوق العقار.

ويتضمن المشروع كذلك توسيع نطاق التحول الرقمي في خدمات الدائرة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في إبرام العقود والتصديق عليها، واستقبال الطلبات وإنجاز المعاملات وإصدار الوثائق والسندات وإجراء التبليغات إلكترونياً، إضافة إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في 17 أيار الماضي على أسبابه الموجبة، ضمن خطة حكومية لدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

ويستهدف مشروع الدمج توحيد الموارد والإمكانات، ورفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين وضمان استقرارهم الوظيفي، في إطار برنامج تحديث القطاع العام وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

من جانبها، تبحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، الذي ينص على اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني من وزارة العمل، واعتماد البرامج التدريبية والمدربين.

ويمنح مشروع القانون وزارة العمل صلاحيات ترخيص مزودي التدريب والإشراف على أعمالهم وتنظيم الاختبارات المهنية، بما يسهم في رفع جودة التدريب المهني والتقني، وتعزيز الرقابة على سوق العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجاته.