عمان بوست – جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأحد، تأكيده حصر السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية، مشددًا على أن حماية الأرض مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الشرعية، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا يمكن اختزالها بفريق دون آخر.
وأكد عون التزامه بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، تنفيذًا للقرار 1701، وبما يضمن استعادة السيادة اللبنانية الكاملة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى معاناة أهالي جنوب لبنان جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخروق وقف الأعمال العدائية.
وجاءت مواقف عون في ظل استمرار بحث الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل، بعد إبرام اتفاق إطاري في 26 حزيران برعاية أميركية، عقب جولات تفاوضية، ويتضمن نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وانتشار الجيش اللبناني تدريجيًا، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة وفق ترتيبات أمنية محددة.
وينص الاتفاق على مسار متبادل ومتدرج يستعيد بموجبه الجيش اللبناني سلطته السيادية على كامل الأراضي، بالتزامن مع تفكيك البنية التحتية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وصولًا إلى إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية.
في المقابل، يرفض حزب الله التفاوض المباشر مع إسرائيل والتخلي عن سلاحه، فيما تواصل إسرائيل إبقاء قواتها في جنوب لبنان ضمن ما تسميه «منطقة أمنية»، إلى جانب تنفيذ ضربات وعمليات عسكرية في المنطقة.
وأعلنت الولايات المتحدة رعايتها جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع أيلول في روما، وسط تأكيدات أميركية بوجود تقدم في مسار التفاوض.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه الجنوب اللبناني يعيش على وقع التوترات الأمنية، مع استمرار الخلاف حول آليات تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالسلاح والسيادة والانسحاب الإسرائيلي.
