عمان بوست – أقرّ مجلس النواب، الاثنين، التوصيات التي قدّمتها اللجنة المالية النيابية حول تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، والمتعلقة بمخالفات مالية وإدارية في أداء عدد من المؤسسات الحكومية.
وأكدت اللجنة ضرورة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض والمنح، لضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة التأخير أو عدم التنفيذ. كما دعت إلى الالتزام بالتشريعات النافذة عند توقيع الاتفاقيات، ووقف المناقلات غير المجدية بين المشاريع، مشيرة إلى أهمية دراسات الجدوى وأولوية تنفيذ المشاريع الحيوية مثل مشروع تخفيض الفاقد المائي.
وانتقد النائب عوني الزعبي أداء العطاءات الحكومية، مشيراً إلى غياب التنسيق بين الجهات، مما تسبب بارتفاع الكلف والغرامات، داعياً لمحاسبة المقصرين. كما لفت إلى أن الحكومة لم ترفع سوى أقل من 1% من قضايا التحكيم البالغ عددها 331 قضية، ما كلف الخزينة نحو 73 مليون دينار في 108 قضايا منتهية، مؤكداً ضرورة توفر قاعدة بيانات للمحكمين المؤهلين.
وطالبت اللجنة المالية بتفاصيل قضايا التحكيم، بما يشمل قيمة المطالبات وأتعاب المحكمين وآلية الدفع ومصدرها، إلى جانب نسخ من العقود ذات العلاقة.
وفيما يخص الشركات التي تمتلك الحكومة 50% من رأسمالها، أوصت اللجنة بدراسة جدواها وأدائها المالي، وتقليص خسائرها، والتأكد من التزامها بالقوانين والحوكمة السليمة، والحد من تأثيرها على خزينة الدولة.
وفي ملف تحصيل الأموال العامة، أظهرت اللجنة أن رصيد القضايا غير المحصّلة لصالح الخزينة تجاوز 634 مليون دينار حتى نهاية 2022، مطالبةً بإجراءات فعالة لتحصيل هذه المبالغ. كما رصدت تقصيراً من عدد من البلديات والدوائر في تسديد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ما أوجب غرامات مالية، ودعت إلى تسويات سنوية منتظمة لضمان السداد.
