حوافز حكومية جديدة لقطاع الأفلام: استرداد نقدي يصل إلى 45% وتحفيز للسياحة الثقافية

عمان بوست – أقرّ مجلس الوزراء حزمة حوافز مالية موسّعة لدعم صناعة الأفلام في الأردن، بناءً على مقترح من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وذلك في إطار جهود حكومية لتحويل المملكة إلى وجهة إقليمية رائدة للإنتاج السينمائي.

وتشمل الحوافز نظام استرداد نقدي مرن يتراوح بين 25% و45% من حجم الإنفاق داخل المملكة، بحسب حجم المشروع ومدى دمجه للهوية الثقافية الأردنية. فالمشاريع التي تتجاوز ميزانياتها 10 ملايين دولار وتُبرز عناصر محلية، مؤهلة لاسترداد يصل إلى 35%، مع إمكانية الحصول على حوافز إضافية تتراوح بين 2% و10%، وفق نظام نقاط يُقيّم القيمة الفنية والاقتصادية والثقافية للإنتاج.

كما رفعت الحكومة نسبة الاسترداد للمشاريع المحلية التي يتجاوز إنفاقها 500 ألف دولار من 10% إلى 30%، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج الأردني وتعزيز فرص النمو في هذا القطاع الواعد.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنشيط السياحة السينمائية، وتعزيز الهوية الثقافية الأردنية عالميًا من خلال الأعمال المصورة، فضلاً عن رفع جاهزية البنية التحتية في المملكة لاستقبال إنتاجات سينمائية ضخمة.

وتوقعت الهيئة الملكية للأفلام أن تسهم الحوافز الجديدة في:

• رفع فرص العمل في القطاع بنسبة تصل إلى 35%.
• جذب إنفاق أجنبي مباشر يتجاوز 32 مليون دولار سنويًا.
• تحفيز أكثر من 37 قطاعًا اقتصاديًا مساعدًا.

وأشار مدير الهيئة الملكية للأفلام، مهند البكري، إلى أن هذه الحوافز تضع الأردن في موقع تنافسي عالمي، لافتًا إلى أن النسبة السابقة للاسترداد النقدي لم تتجاوز 25%، بينما باتت الآن تصل إلى 45%.

وسبق أن احتضنت مواقع تصوير أردنية، مثل وادي رم والبتراء، إنتاجات سينمائية عالمية كـ The Martian وAladdin، ما ساهم في ترسيخ صورة الأردن كخيار مفضل لدى المنتجين الدوليين.

وتأتي هذه الحزمة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في سياق تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.