عمان بوست – أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، أن مسار إصلاح المنظمة الدولية بهدف تعزيز كفاءتها يتطلب اتخاذ قرارات صعبة، قد تشمل تقليص عدد الموظفين وإجراء تغييرات “مؤلمة”، لكنه شدد على أن هذه الخطوات ضرورية لتجاوز التحديات المالية المتفاقمة.
وخلال عرض قدّمه للدول الأعضاء حول التقدّم المُحرز في مبادرة “الأمم المتحدة 80” التي أطلقها في آذار/مارس الماضي، أوضح غوتيريش أن الهدف من الإصلاح هو “جعل المنظمة أكثر فاعلية، وتبسيط الإجراءات، والتخلص من التداخلات، وتعزيز الشفافية والمساءلة”.
وأشار إلى أن أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة ليست جديدة، لكنها تفاقمت في ظل الظروف السياسية والمالية العالمية، ما يجعل جهود الإصلاح أكثر إلحاحًا، مضيفًا: “نعلم أن بعض هذه التغييرات ستكون مؤلمة لأسرة الأمم المتحدة”.
وتضمن التصور الذي عرضه غوتيريش إمكانية إلغاء نحو 20% من الوظائف في إدارتَي الشؤون السياسية وعمليات السلام، من خلال دمج المهام المتداخلة والتخلص من التكرار، مشيرًا إلى أن هذه النسبة يمكن أن تكون “مرجعية” لباقي أجزاء المبادرة.
ووفق البيانات، بلغ عدد موظفي الأمانة العامة التابعة للأمم المتحدة بنهاية عام 2023 نحو 35 ألف موظف. وفي هذا السياق، أشار غوتيريش إلى دراسة إمكانية نقل بعض الوظائف من مقار المنظمة في نيويورك وجنيف إلى مدن أقل تكلفة، في محاولة لخفض النفقات.
كما لفت إلى أن الأمانة العامة مُثقلة بأكثر من 3600 تفويض صادر عن الدول الأعضاء، مؤكدًا أن “مقياس النجاح ليس بعدد التقارير أو الاجتماعات، بل بالتأثير الحقيقي في حياة الناس”.
وفيما لم يعلّق بشكل مباشر على مقترحات دمج وكالات تابعة للمنظمة، ألمح غوتيريش إلى أن فرق العمل المعنية ستتقدم بمقترحات تتضمن إصلاحات محتملة، بما في ذلك “تغييرات هيكلية” في بعض القطاعات.
واختتم غوتيريش بالتشديد على ضرورة التحلي بـ”الجرأة والطموح” في اتخاذ قرارات إصلاحية رغم صعوبتها، مؤكداً أن الكثير من هذه القرارات يبقى مرهونًا بإرادة الدول الأعضاء.
المصدر: أ ف ب
