عمان بوست – دعا خبراء أمنيون وسياسيون إلى التوصل لاتفاق أمني علني بين الأردن وسوريا يتيح للجيش الأردني التدخل ميدانيًا في مناطق الجنوب السوري التي تشهد نشاطًا متزايدًا لتهريب المخدرات، في إطار جهود المملكة لحماية حدودها وتعزيز الأمن الوطني.
وخلال مشاركتهم في برنامج “صوت المملكة”، أجمع المتحدثون على أن خطر تهريب المخدرات من الجنوب السوري لا يزال قائمًا، رغم غياب الغطاء السياسي الرسمي الذي كانت توفّره السلطات السورية السابقة لشبكات التهريب.
وأكد الخبير الأمني عمر الرداد أن فقدان الغطاء الرسمي زاد من اندفاع الميليشيات للسيطرة على عمليات التهريب بدافع الربح المالي، مرجّحًا أن لدى هذه الجماعات مخازن كبيرة من المخدرات لا تزال قيد الاستخدام.
وأضاف الرداد أن المشهد الأمني في الجنوب السوري معقّد، ما يصعّب على الدولة السورية الجديدة فرض سيطرتها الكاملة، لافتًا إلى أن تهريب المخدرات في الفترات السابقة كان يحمل أبعادًا سياسية وأمنية تستهدف الأردن، وتخدم أجندات إقليمية أبرزها المشروع الإيراني.
من جهته، حذّر رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، موسى الطريفي، من تنامي خطر المخدرات في الأردن، مستشهدًا بإحصائية رسمية تفيد بوقوع 25,146 جريمة مرتبطة بالمخدرات خلال عام 2024. وأشار إلى وجود محاولات سابقة لنقل صناعة المخدرات إلى داخل المملكة، داعيًا إلى محاصرة الخطر داخليًا واستهداف المتلقين المحليين للشحنات المهرّبة.
كما طالب الطريفي بتشديد العقوبات على المتعاطين والمتاجرين، عبر إصدار قوانين أكثر صرامة أو تعديل التشريعات الحالية لتكون أكثر ردعًا.
بدوره، رأى مدير مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، عمار قحف، أن سوريا تبذل جهودًا لضبط تهريب المخدرات، لكنها غير قادرة على السيطرة الكاملة دون دعم وتنسيق دولي. وأشار إلى أن الحدود السورية تشهد اضطرابات في عدة مناطق، إلا أن الحدود مع الأردن تُعدّ من الأكثر استقرارًا.
وأشاد قحف بمقترح التعاون الأمني المشترك، داعيًا إلى توظيف القمم العربية واللقاءات الثنائية لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
