عمان بوست – سجّل قطاع غزة ارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم خلال شهر نيسان الماضي، بلغ 75.59% مقارنة بشهر آذار، وفق ما أفاد به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في واحدة من أعلى القفزات الشهرية التي يشهدها القطاع.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع غير المسبوق إلى الإغلاق المتواصل للمعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي، ومنع دخول السلع الاستهلاكية إلى القطاع، ما أدى إلى نقص حاد في المعروض من المواد الغذائية والسلع الأساسية، وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل لافت.
وأشار التقرير إلى أن التأثيرات لم تقتصر على غزة فقط، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس بنسبة 0.24%، بينما تراجع في الضفة الغربية بنسبة 0.13%، ما أسهم في رفع معدل التضخم على مستوى فلسطين بنسبة 30.72% خلال شهر نيسان.
ويأتي هذا التصاعد الحاد بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي تسبب في فقدان سلع أساسية مثل اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والفواكه، نتيجة منع دخولها إلى أسواق غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية.
كما لفت التقرير إلى أن أسعار السلع في غزة لا تعكس تحركات السوق الطبيعية، بل ترتبط مباشرة بالوضع الأمني وإغلاق المعابر، مما يجعل التضخم في القطاع عرضة لتقلبات حادة.
وعند المقارنة السنوية، أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بنسبة 91.61% في غزة بين نيسان 2024 ونيسان 2025، مقابل ارتفاع طفيف نسبته 1.46% في القدس و0.28% في الضفة الغربية، ما يعكس حجم الأزمة التي تعصف بالقطاع المحاصر.
وأشار الجهاز إلى أن غياب المساعدات الإنسانية وتوقف توزيع الطحين من قبل المنظمات الأهلية ساهم في أزمة حادة، حيث سجل كيس الطحين زنة 25 كغم سعراً وصل إلى 625 شيكلاً في بعض مناطق جنوب غزة، مع فقدان خبز الكماج من الأسواق وتوقف العديد من المخابز عن العمل بسبب نفاد الوقود وغاز الطهي.
وتؤكد هذه المؤشرات تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في غزة، وسط استمرار الحصار وغياب أفق لتدفق المساعدات أو تحسن الأوضاع التجارية والاقتصادية في المدى القريب.
