النواب يناقش اليوم مشروع قانون معدّل للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
عمّان بوست – يناقش مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية تعقد اليوم الاثنين، مشروع قانون معدّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، وذلك بعد إقراره من قبل لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية.
ويهدف مشروع القانون، وفق أسبابه الموجبة، إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يضمن حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات، وبما يحقق مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، إضافة إلى طرح الصكوك بدلاً من السندات.
كما يتضمن المشروع ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتبارها وقفًا صحيحًا، وإدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، إلى جانب إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لكونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، النائب حسين العموش، إن إقرار مشروع القانون يأتي في إطار الدور التشريعي والرقابي للجنة، بهدف تطوير الإطار القانوني الناظم لشؤون الأوقاف، وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها، بما يواكب المستجدات ويخدم المصلحة العامة، ويحافظ على الدور الديني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.
من جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن مشروع القانون يسعى إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن طرح الصكوك بدلاً من السندات لضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتبارها وقفًا صحيحًا.
وأضاف الخلايلة أن المشروع يشمل إدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، فضلًا عن إلغاء شؤون الإفتاء من مهام الوزارة، بعد انتقال اختصاصها إلى دائرة الإفتاء العام.
وفي السياق ذاته، اقترح النائب محمد الرعود تعديل المادة (9) المعدّلة للمادة (24) من القانون الأصلي، بحيث تنص على أنه: “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا لجهة رسمية أو لمنفعة عامة، وببدل عادل، وبموافقة مجلس الأوقاف ومجلس الوزراء، وفي حال استملاك أي أرض موقوفة، لا يجوز اقتطاع أي جزء منها دون مقابل”.
