الأردن وصندوق النقد الدولي يختتمان مشاورات المادة الرابعة ويتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء
عمان بوست – أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية عن توصلهم إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية ضمن إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF). ويعكس هذا الاتفاق الالتزام القوي للأردن بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.
رغم التحديات الخارجية الناجمة عن تصاعد الصراعات في المنطقة، أظهر الأردن مرونة ملحوظة واستمرارية في استقراره الاقتصادي الكلي. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3% في عام 2024، وبنسبة 2.5% في عام 2025، مع التأكيد على أهمية الدعم الدولي لضمان استقرار البلاد وقدرتها على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، قاد فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 والمراجعة الثانية للبرنامج، الذي تم إقراره من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير 2024. وفي ختام الزيارة، صرح فان رودن بأن “الأردن حقق أداءً قوياً رغم التحديات الخارجية، حيث تم الوفاء بكافة معايير الأداء الكمية والهيكلية للمراجعة الثانية”.
الاتفاق الجديد سيمكن الأردن من الحصول على مبلغ إضافي قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 131 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي البرنامج المعتمد سابقًا الذي يصل إلى 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي).
فان رودن أضاف أن “الأردن لا يزال يظهر مناعة اقتصادية، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المطبقة”. ومع ذلك، حذر من أن استمرار النزاع في المنطقة يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 2% في عام 2024 بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي.
كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات قوية لتعويض انخفاض الإيرادات، مع الالتزام بخفض العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
عبر فريق العمل عن شكره للأردن على المناقشات البناءة، حيث اجتمع مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، مؤكداً أهمية التعاون المستمر لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين.
