“صناعة الأردن”: القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي بنسبة 45.4% في الربع الثالث من 2025
عمان بوست – أكدت غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي واصل تحقيق أداء قوي ومتسارع خلال الربع الثالث من عام 2025، معززًا مكانته كمحرّك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة.
وأوضحت الغرفة أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 45.4%، ما يعكس الدور الحيوي للصناعة في دعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الزخم الإيجابي للربع الثالث على التوالي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الثالث من 2024، مقابل 2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس ارتفاعًا ملموسًا في النشاط الاقتصادي.
وقال رئيس الغرفة، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.3% مقارنة بالربع نفسه من 2024، مؤكدًا قدرة الصناعة على قيادة النمو الوطني رغم التحديات الإقليمية، ومرونتها في تحويل التحديات إلى فرص. وأضاف أن استمرار الأداء الإيجابي يعزز التوقعات بتحقيق نتائج قوية مع نهاية العام وربما تسجيل مستويات نمو تاريخية، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى نحو 24.3%.
وأشار الجغبير إلى أن الصناعات التحويلية واصلت دورها المحوري خلال الربع الثالث، مسجلة نموًا بنسبة 5.1% ومساهمة قدرها 0.89 نقطة مئوية من إجمالي النمو، لتظل القطاع الأكبر تأثيرًا في الأداء الاقتصادي.
كما سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر أعلى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية بنسبة 7.4% بمساهمة 0.23 نقطة مئوية، فيما واصل قطاع الكهرباء أداءه الإيجابي محققًا نموًا بنسبة 4.6% ومساهمة 0.12 نقطة مئوية، فيما سجل قطاع المياه نموًا بنسبة 3.8%، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الصناعي وارتباطه بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد الجغبير أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للقطاع الصناعي، ودعم المشاريع الابتكارية واستخدام الحلول الرقمية لتحسين جودة المنتجات وكفاءتها، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة للكوادر الصناعية لتعزيز مهاراتها ودعم استدامة النمو القطاعي.
وخلص إلى أن النتائج المتحققة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025 تمثل محطة مفصلية لمسار الصناعة الوطنية، وتُظهر قدرة القطاعات الصناعية الرئيسية على استعادة نشاطها بكفاءة عالية، ما يعزز الثقة في استمرار القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويفتح المجال أمام فرص لتعميق التكامل الصناعي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية مستقبلاً.
