لجنة المالية النيابية تناقش اليوم تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الأشغال

عمان بوست – تعقد اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاتها لمناقشة عدد من القضايا، أبرزها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 المتعلق بوزارة الأشغال العامة والإسكان والدوائر التابعة لها.

وأحال مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين إلى اللجنة المالية لمباشرة مناقشته، بعد تسلمه من رئيس الديوان راضي الحمادين، خلال استقبال رئيس مجلس النواب مازن القاضي للتقرير الثلاثاء الماضي. وأكد القاضي حينها على أهمية الدور الرقابي لديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام، مشدداً على دعم المجلس لاستقلالية الديوان وتعزيز دوره الرقابي، بما يتوافق مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ قواعد العدل والمساواة وسيادة القانون.

وأظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 تحقيق وفر مالي بقيمة 22.3 مليون دينار نتيجة تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، بما مجموعه 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققاً، توزعت على التدقيق اللاحق بنسبة 49%، والمتابعة 24%، والمشاركة في اللجان 15%، والتدقيق السابق 9%، والفحوص الفجائية 3%. كما أنجز الديوان 11,050 مهمة رقابية فنية وهندسية، نفذها 38 مهندساً.

وجاء التقرير السنوي الـ73 ضمن سياسة إعلامية جديدة تعتمد الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات، بهدف عرض نتائج أعمال التدقيق على السلطة التنفيذية وتعزيز تكامل الأدوار بين السلطات وترسيخ منظومة النزاهة والمساءلة.

وبحسب التقرير، أصدر الديوان 115 مخرجاً رقابياً خلال العام، بلغت نسبة الاستجابة لها 59% مقارنة بـ48% في 2023 و21% في 2022، في تحسن ملحوظ يعكس فاعلية النهج الرقابي الجديد. كما انخفض عدد الملاحظات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية إلى 512 ملاحظة مقابل 2,156 ملاحظة في 2023، وتم تصويب 270 مخالفة، فيما سجلت المؤسسات المستقلة 82 ملاحظة بعد تصويب 58 مخالفة.

وشهد قطاع الإدارة المحلية تحسناً كبيراً، إذ تم تصويب 225 ملاحظة من أصل 359، مقابل 970 ملاحظة في 2023، كما انخفض عدد الملاحظات في قطاع الشركات المملوكة للحكومة إلى 69 بعد تصويب 43 مخالفة مقارنة بـ1,059 ملاحظة في 2023.

وفي جانب تطوير الأداء، قيّم الديوان 166 وحدة رقابة داخلية، مع وضع خطط تحسين للعام 2025، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب شملت 612 موظفاً من 162 جهة حكومية.

وأكد التقرير استمرار ديوان المحاسبة كجهة معتمدة لتدقيق القروض والمنح، حيث أصدر 33 تقريراً رقابياً، إضافة إلى تدقيق ميزانيات 35 حزباً سياسياً. كما سجل التقرير 1,078 مخالفة وملاحظة ضمن 115 مخرجاً رقابياً، و3,279 ملاحظة ضمن 1,003 مذكرات مراجعة، أسفرت عن تحويل 11 مخرجاً إلى القضاء، و8 مخرجات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وصدور 46 قراراً باسترداد نفقات، و41 قراراً بالتحصيل الفوري.

وعلى صعيد تفاعل المواطنين، استقبل الديوان 435 شكوى خلال العام، أسفرت عن 15 مخرجاً رقابياً، أي نحو 13% من إجمالي المخرجات، ما يعكس ثقة متزايدة في الدور الرقابي للديوان مقارنة بـ486 شكوى في 2023 و289 في 2022.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين إلى أن تقرير 2024 صدر بقالب جديد مقسم إلى أربعة أجزاء رئيسة، ويركز على الرقابة على الأداء وقياس الأثر وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال، مع وعد بمزيد من التركيز على متابعة المخرجات الرقابية وتسريع وتيرة التصويب لتحسين الأداء العام وحسن إدارة الموارد وصون المال العام.