“المالية النيابية” تشرع بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024

عمان بوست – بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب خليفة الديات، ملف شراء الخدمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بحضور مدير عام المؤسسة الدكتورة رنا عبيدات.
وأكد الديات أن ملف شراء الخدمات في المؤسسة يُعد قضية وطنية ذات أبعاد استراتيجية، لارتباطه المباشر بسلامة الغذاء وجودة الدواء وحماية صحة المواطنين، داعيًا إلى إدراج الشواغر على جداول التشكيلات الخاصة بالمؤسسة، ومنح موظفي عقود شراء الخدمات أفضلية في احتساب سنوات الخبرة.
وشدد على ضرورة التزام المؤسسة بصياغة أسئلة الامتحانات النظرية لشواغرها، مع منح هذه الفئة أفضلية في المقابلات الشخصية تقديرًا لخبرتهم وخدمتهم السابقة، مؤكدًا أن دعم المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها الرقابية يتطلب تكامل الجهود النيابية والإدارية والتشريعية لضمان استمرارية الرقابة ورفع كفاءة الأداء.
وأضاف أن اللجنة تتابع عن كثب كل ما من شأنه تعزيز قدرات المؤسسة، موضحًا أن معالجة ملف شراء الخدمات لا تقتصر على الجانب الوظيفي، بل تمتد إلى الجوانب القانونية والتنظيمية، بما يفضي إلى وضع آليات واضحة تُسهم في تمكين المؤسسة من أداء دورها الرقابي على الوجه الأمثل.
وبيّن الديات أن اللجنة ناقشت واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، مؤكدًا أهمية تفعيل الأذرع الرقابية في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في المنافذ الحدودية والمراكز الحيوية، لضمان سلامة الغذاء وجودة الدواء.
من جهتهم، ناقش النواب عطا الله الحنيطي، تيسير أبو عرابي، إبراهيم الحميدي، وسام الربيحات، مصطفى العماوي، خالد أبو حسان، أحمد شديفات، هايل عياش، لبنى النمور، جميل دهيسات، عبد الباسط الكباريتي، وأحمد العلميات، واقع الرقابة على المنافذ الحدودية، خاصة على الحدود السورية، مؤكدين ضرورة توفير كوادر مؤهلة قادرة على أداء مهام التفتيش بكفاءة عالية، بما يحول دون دخول مواد غير مطابقة للمواصفات.
وأشاروا إلى أهمية إعادة النظر في نظام شراء الخدمات من حيث آليات العمل وتطوير بيئة المؤسسة، بما يضمن أن يكون هذا النظام مؤقتًا ومساندًا، لا بديلًا عن وجود كوادر دائمة.
بدورها، أوضحت عبيدات أن المؤسسة تعاني نقصًا حادًا في الكوادر البشرية، إذ يتجاوز عدد الشواغر 200 وظيفة، في حين لا يتجاوز عدد المفتشين العاملين فعليًا في بعض المواقع 20 مفتشًا فقط، ما يضاعف الأعباء ويجعل اللجوء إلى نظام شراء الخدمات ضرورة لضمان استمرارية العمل الرقابي.
وبيّنت أن العاملين بنظام شراء الخدمات يضطلعون بمهام أساسية تشمل التفتيش والمتابعة والتحقق من مطابقة الغذاء والدواء للمعايير الوطنية، إلا أنهم يواجهون تحديات قانونية وإدارية، لا سيما فيما يتعلق بمنح الضابطة العدلية، مؤكدة أهمية الالتزام بالتشريعات والأصول القانونية النافذة لضمان فاعلية الرقابة وسلامة الإجراءات.