لجنة الطاقة النيابية تبحث اليوم أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء ومشروع قانون الغاز
عمان بوست – تعقد لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة الارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول من كل عام، وذلك بحضور الجهات الرسمية ذات العلاقة، بهدف الوقوف على الأسباب الفنية والتنظيمية المرتبطة بهذا الارتفاع، وآليات التسعير المعتمدة، وسبل التخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين.
وقال رئيس اللجنة النائب أيمن أبو هنية إن الاجتماع يأتي في ظل شكاوى متكررة من المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف باعتباره من القضايا المعيشية الحساسة التي تمس مختلف شرائح المجتمع، وتسعى إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق توازن بين استدامة قطاع الطاقة وحماية المستهلك، وبما يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن زيادة الاستهلاك خلال فصل الشتاء وانتقال المشتركين إلى شرائح استهلاك أعلى يعد السبب الرئيس لارتفاع قيمة الفواتير، مؤكدًا أن التعرفة الكهربائية لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2022.
وبيّن السعايدة في تصريح سابق أن ارتفاع فواتير شهر كانون الأول يعود إلى زيادة كميات الاستهلاك وليس إلى رفع الأسعار، لافتًا إلى أن الظروف المناخية واعتماد المواطنين بشكل أكبر على وسائل التدفئة الكهربائية أسهما في ارتفاع الكلفة الإجمالية للفواتير.
وفي سياق متصل، تواصل لجنة الطاقة والثروة المعدنية مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، حيث أكد أبو هنية أن المشروع يشكل إطارًا تشريعيًا حديثًا لتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، بما يعزز أمن التزوّد بالطاقة ويدعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية الوطنية.
وأوضح أن مشروع القانون يتمتع بمرونة تشريعية تشمل أنواعًا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، بما ينسجم مع التحولات العالمية في مجال الطاقة المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيو.
وأشار إلى أن القانون يغطي مختلف أنشطة الغاز، من الاستيراد والنقل والتخزين إلى التوزيع والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تضمن وضوحًا تشريعيًا وعدالة تنظيمية، وتحدد آليات احتساب البدلات والعوائد، مع منح المرخص لهم حرية إبرام الاتفاقيات الاستثمارية في بيئة تنافسية شفافة.
وبين أبو هنية أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ستتولى، بموجب مشروع القانون، طرح العطاءات التنافسية أو استقبال العروض المباشرة لتطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة، على أن تعود ملكية هذه المشاريع للحكومة، بما يضمن استدامة التزوّد بالغاز وحماية حقوق المستثمرين.
وفي جلسات نيابية أخرى، تناقش لجنة الزراعة والمياه ملف شراء وتوزيع الأعلاف من قبل شركة صوامع الحبوب، فيما تواصل اللجنة المالية النيابية بحث تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، مع تخصيص النقاش لأمانة عمّان الكبرى.
