شحادة: الحكومة تفتح باب التسويات للملفات الضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار وضخ السيولة في السوق
عمان بوست – أعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، عن سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الأردني وإعادة الثقة بين المكلفين والمنظومة الضريبية. شحادة أكد أن هذه القرارات جزء من رؤية الحكومة الاقتصادية التي تترجم التحديث الاقتصادي إلى خطوات عملية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الحكومة قد قدمت حزمة متكاملة تشمل الإجراءات الجمركية والأموال العامة، لتسهيل التعاملات الاقتصادية.
وفي تصريحاته، شدد شحادة على أن الأفراد الذين لديهم مخالفات جمركية يمكنهم دفع المبالغ الأصلية دون الغرامات، حيث تمت الموافقة على إعفاء يصل إلى 90% من الغرامات. وأضاف: “تحت مظلة دفتر أبيض، فتحنا المجال لتسوية الملفات الضريبية التي تجاوزت أصل مبلغ الضريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، ما يمنح فرصة للمكلفين لحل القضايا العالقة.”
كما دعى شحادة المكلفين الذين لديهم قضايا معلقة مع وزارة المالية إلى التوجه لحلها، مؤكداً أن الحكومة بدأت في معالجة الملفات المعقدة بهدف تسهيل بيئة الاستثمار وفتح المجال للعديد من التسويات المالية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وفي إطار هذه الخطوات، قررت الحكومة تعديل أسس تسوية القضايا الضريبية العالقة، بما يتيح تسوية الملفات التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية، حتى وإن تجاوز أصل المبلغ فيها مليون دينار. كما تقرر إعفاء المكلفين من الغرامات المالية المتراكمة على مطالبات وزارة المالية وفقاً لشروط معينة، على أن يسري القرار حتى 31 ديسمبر 2024.
هذه القرارات تأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي تركز على تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، والتي بدأت بموافقة الحكومة على تسوية القضايا الجمركية المكتشفة قبل 31 ديسمبر 2019. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز العدالة بين المكلفين وتسوية الكثير من القضايا العالقة التي تعرقل بيئة الأعمال في المملكة.
تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، وإطلاق دفعة جديدة للاقتصاد الأردني من خلال تسهيل تسوية الملفات الضريبية والجمركية، في خطوة تواكب رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.
