الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

عمان بوست – اعتمدت اللجنة الثانية للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والمقدم من مجموعة السبعة والسبعين والصين.

وتم التصويت لصالح القرار من قبل 159 دولة، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين عارضته 7 دول أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

ويؤكد القرار على الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والتي أكدت عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستعرضاً انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية. كما أدان القرار تدمير البنى التحتية الزراعية الفلسطينية والآثار السلبية للاستعمار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وشدد القرار على الحق الثابت غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالباً إسرائيل بوقف استغلال هذه الموارد وبتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذا الاستغلال. كما أشار إلى أن ما تقوم به إسرائيل من بناء مستعمرات وجدران فصل عنصري يضر بشكل مباشر بالبيئة الفلسطينية.

من جانبه، أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدًا أن التصويت يعكس التزام المجتمع الدولي الراسخ بحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه السيادي في موارده الطبيعية.

وفا