عمان بوست – تشهد الساحة البرلمانية حراكًا واسعًا بشأن استصدار قانون عفو عام جديد، مع توقيع عدد كبير من النواب على مذكرة تطالب الحكومة بالمضي قدمًا في هذا الاتجاه، وفق ما أعلنه النائب محمد الغويري.
مطالب بالمراجعة والتوسيع
النائب الغويري، وفي حديثه لبرنامج “قبة البرلمان” على قناة المملكة، أكد أن قانون العفو العام لعام 2024 كان يشوبه “نقص كبير”، مشيرًا إلى أن القضايا المتعلقة بالمصالحة وقضايا أخرى لم يشملها القانون السابق، وهو ما يأمل أن يعالجه القانون الجديد.
السجناء الخطيرون.. خط أحمر
على صعيد آخر، شدد الغويري على رفضه المطلق للإفراج عن السجناء المصنفين بالخطيرين، مع تأكيده عدم وجود سجناء سياسيين في الأردن.
طاقة استيعابية مثقلة
من جانبه، أشار النائب خالد أبو حسان إلى وجود 25 ألف نزيل في السجون الأردنية، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 16 ألفًا، موضحًا أن الهدف من العفو العام هو تعزيز التصالح المجتمعي. لكنه أضاف أن إصدار قانون جديد للعفو العام يتطلب دراسة شاملة، خصوصًا وأن القانون السابق لم يمضِ عليه عام.
دعوات للحلول الجذرية
أبو حسان دعا إلى تحليل أسباب المطالبات المتكررة بالعفو، مسلطًا الضوء على قضايا مثل مخالفات السير التي تُعد من أبرز المطالبات الشعبية، ما يستدعي مراجعة قانون السير وتشريعات أخرى ذات صلة.
الأرقام تتحدث
وفق الأرقام الرسمية، شمل العفو العام لعام 2024 الإفراج عن 7355 نزيلًا، منهم 4688 في قضايا جنح مختلفة، و2667 في قضايا مرتبطة بالمخدرات، بتكلفة بلغت حوالي 25 مليون دينار، شملت 13 مليونًا ككلفة إقامة النزلاء المفرج عنهم.
توجيه ملكي واستجابة حكومية
يُذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في عام 2024 إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام. ورغم تنفيذ ذلك، يبدو أن هناك حاجة لمراجعة إضافية لضمان تحقيق التوازن بين التخفيف عن السجون وضمان الأمن المجتمعي.
