6 دول أوروبية تدعو لتخفيف العقوبات عن سوريا: مقترحات تشمل النقل والطاقة والبنوك

عمّان بوست – طالبت ست دول في الاتحاد الأوروبي بتعليق مؤقت لبعض العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا المقترح في اجتماعهم المقبل في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني، وسط إعادة تقييم أوروبي شاملة للسياسات تجاه دمشق بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

الدول الموقعة على الوثيقة – ألمانيا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، فنلندا، والدنمارك – شددت على ضرورة “تعديل نظام العقوبات فوراً” لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، إعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، إزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

في المقابل، أكدت الوثيقة ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وداعميه، مشيرةً إلى أن تخفيف العقوبات قد يتوقف على التزام النظام السوري باحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات، مع التهديد بإعادة فرض العقوبات المرفوعة في حال عدم تحقيق هذه الشروط.

الولايات المتحدة بدورها اتخذت خطوة مماثلة الأسبوع الماضي، عبر إصدار إعفاء لمدة ستة أشهر على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وفي سياق متصل، التقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الأحد في الرياض، على هامش اجتماع دولي لبحث الأوضاع في سوريا. وأكدت كالاس أن “الوقت قد حان لتحقيق انتقال سلمي وشامل في سوريا يحمي جميع الأقليات”.

وأوضحت أن نتائج هذه المحادثات ستُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال مناقشة تخفيف العقوبات، في خطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة الأوروبية تجاه سوريا.

رويترز