عمان بوست – أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، عن إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى صياغة مشروع قانون جديد للإدارة المحلية في الأردن، مشيراً إلى أن المسودة أو مشروع القانون لم يُعد بعد. وأوضح الصفدي أنه سيتم إجراء لقاءات مع رؤساء البلديات ومجالس المحافظات في جميع أنحاء المملكة للاستماع إلى ملاحظاتهم واستشاراتهم، والتي ستُؤخذ بعين الاعتبار في صياغة القانون خلال الفترة المقبلة.
هذا الإعلان جاء خلال جلسة حوارية تحت رعاية الصفدي، بعنوان “قانون الإدارة المحلية نحو تطوير التنمية والإدارة المحلية الشاملة”، التي نظمتها بلدية بني عبيد بحضور عدد من المسؤولين، منهم وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبد المنعم العودات، إضافة إلى نواب محافظة إربد ورؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلديات في إربد.
وأكد الصفدي أن إنشاء مجالس المحافظات كان خطوة استراتيجية لتعزيز العمل المحلي وتحسين الخدمات للمواطنين، مشدداً على أن هدف هذه المجالس ليس منافسة صلاحيات النواب، بل تعزيز التعاون بينهم وبين المجالس المحلية لتخفيف العبء الخدمي عن النواب والتركيز على مهامهم التشريعية والرقابية. كما أشار إلى أن هناك فهماً مغلوطاً حول دور المجالس، إذ يعتقد البعض أنها قد تعتدي على صلاحيات النواب، بينما الهدف منها هو تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف.
وتابع الصفدي أن تجربة المجالس أظهرت بعد حوالي عشر سنوات من العمل أنها تحتاج إلى تنسيق أكبر بين النواب والمجالس المحلية لتحقيق الاستفادة القصوى من وجود هذه المجالس. وأوضح أن العمل على مشروع قانون الإدارة المحلية سيكون شراكة بين جميع الأطراف المعنية لتجاوز التحديات الراهنة التي تواجه البلديات ومجالس المحافظات، بما في ذلك مشكلة تدوير الموازنات والديون التي تثقل كاهل البلديات.
وأوضح الصفدي أن القانون الجديد سيمنح مجالس المحافظات والبلديات دوراً أكبر في المشاركة في صياغة مسودة القانون، مع التركيز على تمثيل الشباب والنساء في هذه المجالس، وإعطاء الأولوية للمناطق الأقل تنمية في المحافظات. كما شدد على ضرورة أن يتبنى القانون فكرًا جديدًا يعزز من الخدمات المحلية والاستثمار في هذه المناطق.
من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الحكومة لم تبدأ بعد في صياغة مشروع قانون للإدارة المحلية، وأنها ملتزمة بإطلاق حوار وطني شامل قبل أي خطوة في هذا الاتجاه. وأضاف أن هذا الحوار يهدف إلى الاستماع إلى مختلف الآراء حول التشريعات التي تُمكن البلديات ومجالس المحافظات من تحسين خدماتها وتطوير اقتصاد المناطق.
وأشاد المصري بمشاركة المواطنين في تحديد أولوياتهم وصنع قراراتهم عبر إطار ديمقراطي وتشريعي يسمح بتقديم خدمات محلية تلبي احتياجاتهم. وأكد أن العمل البلدي هو أساس التنمية المحلية، مع ضرورة تفعيل دور البلديات في دعم المستثمرين وتحقيق تنمية شاملة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تركز على تطوير الخدمات المحلية وزيادة فرص العمل المستدامة.
من جهة أخرى، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مراجعة التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية تعد من أبرز محاور اللجنة الملكية للتحديث السياسي. وأكد أن هذه المراجعة تتماشى مع رؤية جلالة الملك لتحديث جميع أدوات الدولة في المئوية الثانية، بما في ذلك تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل المجالس المحلية.
كما طالب عدد من النواب ورؤساء البلديات بضرورة توسيع صلاحيات رؤساء البلديات وتعزيز القدرة التقريرية لهم، مؤكدين على ضرورة تمكينهم من اتخاذ قرارات محورية تسهم في تعزيز التنمية المحلية وجذب الاستثمارات. وشددوا على أهمية تكامل هذه الصلاحيات مع منظومة رقابية محكمة تضمن الشفافية في استخدام الموارد.
وكان رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، قد دعا إلى زيادة النسبة المخصصة لمجالس المحافظات من الموازنة العامة لتلبية احتياجات التنمية والخدمات في المحافظات، مشيراً إلى أن النسبة الحالية غير كافية لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تلامس احتياجات المواطنين. وطالب كذلك بتعديل آلية صرف الموازنات السنوية، لتجنب التأثيرات السلبية الناتجة عن تدوير الأموال إلى الخزينة في نهاية العام.
