عمان بوست – كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، الأربعاء، أن 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيّرة (الدرون)، ثلاث منها قد استكملت إجراءات الترخيص بعد تنفيذ جميع الخطوات اللازمة لإصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم استخدامها.
وأشار مستو في تصريحاته لـ”المملكة” إلى أن الأهداف التي تسعى الشركات لتحقيقها من امتلاك الطائرات المسيرة تتنوع بين السياحة، التصوير، المسح الجوي، بالإضافة إلى استخدام الطائرات لأغراض مثل تنظيف الأبنية الشاهقة. كما أضاف أن الهيئة تدرس جميع الغايات التي ترغب الشركات في استخدامها لأجلها، مثل توصيل الطرود والمراقبة الأمنية للمنشآت.
وفيما يخص الإجراءات الأمنية، أكد مستو أنه لا حاجة لمرافقة أمنية خاصة بالشركات الحاصلة على تراخيص، حيث يتم التأكد من إتمام جميع الإجراءات الأمنية اللازمة.
كما أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن تعديل التعليمات الخاصة باستخدام وتشغيل الطائرات المسيّرة لعام 2025، في إطار تحديث التشريعات الخاصة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي. تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة، بما يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.
التعليمات الجديدة تشمل عدة مجالات، مثل التسويق السياحي، مراقبة المحاصيل الزراعية، إدارة التوصيل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات التصنيع، التجارة، والصيانة. وهي تتيح الفرصة للاستثمار في هذا القطاع المتنامي للشركات المحلية والدولية.
وأكد الخبراء أن هذه الخطوة تدعم التحول الرقمي في الأردن، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه التزام الأردن بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا القطاع إلى 101 ألف وظيفة، فضلاً عن رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، وتحفيز بيئة الأعمال الرقمية الناشئة. كما أضافت أن استخدام الطائرات المسيّرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة.
وتتوقع الهيئة أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم القطاع، مما يساهم في خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.
