عمان بوست – بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، الأحد، المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن الاقتصادي، في إطار اتفاقية “التسهيل الموسع” التي أُقرت سابقاً بين الجانبين، وذلك بعد إتمام المراجعة الثانية بنجاح في نهاية العام الماضي.
وتجري البعثة سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في وزارة المالية، التنمية الاجتماعية، الصناعة والتجارة، والبيئة، إضافة إلى كبار المسؤولين في البنك المركزي الأردني، على أن تُختتم هذه المناقشات بحلول الخميس المقبل.
ومن المتوقع، في حال إتمام المراجعة بنجاح، أن يتم الإفراج عن دفعة تمويلية جديدة بقيمة نحو 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل ما يقارب 130 مليون دولار، كجزء من الدعم المالي المخصص لتعزيز استقرار الاقتصاد الأردني.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الأردن أظهر قدرة لافتة على الصمود في وجه التحديات الإقليمية، مستنداً إلى سياسات اقتصادية كلية منضبطة وتنفيذ إصلاحات تدريجية. وأشار إلى أن استمرار الحكومة الأردنية في تبني نهج إصلاحي واضح، ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم الظروف المحيطة.
كما أعرب الصندوق عن تفاؤله الحذر إزاء التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق باتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مشيراً إلى أنها قد تسهم في تخفيف الضغوط، مع بقاء درجة عدم اليقين مرتفعة.
وتوقّع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.5% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 3% في عام 2026، مقارنة بنمو نسبته 2.3% خلال عام 2024. كما من المنتظر أن يتم تحديث هذه التوقعات ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان الجاري، بالتوازي مع التقييم التفصيلي الذي تُجريه البعثة حالياً.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أقر في كانون الأول الماضي المراجعة الثانية للبرنامج الأردني، ما رفع إجمالي المبالغ المقدمة إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 453 مليون دولار.
وأكدت نتائج تلك المراجعة أن الأردن أوفى بجميع التزاماته المقررة، ما يعكس “الجدية في تنفيذ الإصلاحات” و”الحرص على ترسيخ أسس اقتصاد أكثر مرونة واستدامة”.
