حسان: الحكومة ماضية بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار 6 مشاريع قوانين تمس حياة المواطنين
عمان بوست – أكد رئيس الوزراء جعفر حسان استمرار الحكومة في نهج التعاون والشراكة مع مجلس النواب، بما ينسجم مع الأطر الدستورية، وبما يعزز دور المجلس الرقابي ويسهم في تطوير المسار التشريعي بما يخدم المصلحة الوطنية.
وقال حسان، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، إن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تتطلع الحكومة إلى إنجازها خلال الدورة الحالية بالتعاون مع المجلس، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تكتسب أهمية كبيرة لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العمل والاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تعمل مع مجلس النواب بروح المسؤولية المشتركة بهدف إقرار هذه القوانين بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة هذه التشريعات، بعد إجراء حوار موسع حوله مع الكتل النيابية الحزبية والنواب المستقلين وأعضاء مجلس الأعيان ومختلف الجهات المعنية.
وبيّن حسان أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل استحقاقاً حكومياً وأحد المحاور الرئيسية في منظومة التحديث السياسي، موضحاً أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تمكين المجالس البلدية من أداء مهامها بكفاءة، مع تعزيز منظومة الرقابة والتقييم والمساءلة.
وأشار إلى أن مشروع القانون ركز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في حوكمة العمل البلدي وتنظيم العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، وتعزيز الانضباط المالي والإداري وآليات الرقابة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها ودعم التنمية المحلية.
وأضاف أن المشروع يولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي وأتمتة الإجراءات البلدية، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءتها، وتعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بشكل دوري وعلني.
وفي سياق التحديث الإداري وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها، وتنظيم العمل المهني، بما يتوافق مع المتطلبات التشريعية المرتبطة باستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح أن هذه التشريعات تهدف إلى تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، ورفع جودة التعليم، وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وربطها بشكل أكبر باحتياجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الملكية العقارية، قال حسان إنه يأتي انسجاماً مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دعم الاستثمار وتطوير المؤشرات الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر تبسيطها ورقمنتها.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن إجراءات لمعالجة قضايا إزالة الشيوع، التي تمس آلاف العقارات، واعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات دائرة الأراضي والمساحة، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل بدء الإنشاء، بما يدعم قطاع المقاولات والإنشاءات، إضافة إلى ضمان دفع بدل الاستملاكات خلال مدد زمنية محددة لا تتجاوز خمس سنوات لحفظ حقوق المواطنين.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع إلى إقرار الإطار التشريعي الخاص بتوحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بما يتيح التوسع في خدماتها وتقديم أفضل الأسعار للمواطنين، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الأسواق.
وعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة.
