العموش يطالب بالإبقاء على انتخاب مجالس المحافظات: من يتحمل تعطيل الديمقراطية لعامين؟
عمان بوست – دعا النائب الدكتور حسين العموش إلى إعادة النظر في مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكداً أن الصيغة الحالية للمشروع تحتاج إلى تعديلات جوهرية تعزز المسار الديمقراطي، وتحدد الصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية بصورة أكثر وضوحاً.
وخلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون بالقراءة الأولى، تساءل العموش: “من يتحمل مسؤولية تعطيل الديمقراطية لمدة عامين؟”، في إشارة إلى تأجيل الانتخابات المحلية، مشدداً على أن توسيع المشاركة الشعبية يجب أن يكون منطلقاً أساسياً لأي تشريع ينظم عمل الإدارة المحلية.
وطالب بإلغاء مجالس الخدمات البالغ عددها 18 مجلساً، معتبراً أنها تشكل عبئاً إدارياً ومالياً دون أن تحقق الأهداف المرجوة من إنشائها، داعياً في المقابل إلى الإبقاء على انتخاب مجالس المحافظات باعتباره أحد أهم مرتكزات اللامركزية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.
كما انتقد منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لحل البلديات، مطالباً بوضع ضوابط قانونية واضحة تنظم استخدام هذه الصلاحيات، بما يحافظ على استقلالية المجالس المنتخبة ويحترم إرادة الناخبين.
وأشار العموش إلى وجود تداخل في الاختصاصات بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية، مؤكداً أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب نصوصاً تشريعية واضحة تحدد المسؤوليات وتمنع تضارب الأدوار، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات.
وفي جانب آخر، أبدى العموش تحفظه على توجه مشروع القانون نحو توسيع دور البلديات في الاستثمار، متسائلاً: “إذا كانت الحكومة قد فشلت في الاستثمار، فكيف سنضمن نجاح البلديات في هذا المجال؟”، داعياً إلى توفير الإمكانات والضمانات المؤسسية اللازمة قبل إسناد مسؤوليات استثمارية إضافية للبلديات.
