الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 وتؤكد دعمها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية
عمان بوست – أصدرت الحكومة، اليوم الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ونظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، حيث يأتي هذا البلاغ تمهيداً لإقرار مشروع القانون وفقاً لأحكام الدستور، وبالتزامن مع تشكيل الهيكل التنظيمي للوزارات والوحدات الحكومية.
وينطلق البلاغ من التوجيهات الملكية السامية للحكومة بضرورة مواصلة تحديث البنية الاقتصادية وتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول إلى نمو شامل ومستدام، مع التركيز على خفض البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، بما يعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأكد البلاغ، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المملكة، التزام الحكومة بالسياسات المالية التي أثمرت عن تعزيز التصنيف الائتماني للأردن، حيث يسعى البلاغ لضبط الدين العام واحتواء العجز، ويهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر إدارة متكاملة للإنفاق العام وتوجيهه نحو أولويات الإنفاق الوطني، بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وتضمن البلاغ توجيهات خاصة لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانات اللازمة لها، بما يتيح لها أداء مهامها بكفاءة واقتدار وسط الأوضاع الإقليمية الراهنة، كما شدد على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الرئيسية والصناعية وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتطوير بيئة عمل مواتية للقطاع الخاص.
وتشمل الأولويات تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة، مع مراعاة احتياجات المحافظات من المشاريع التنموية الرأسمالية الجارية.
كما يهدف البلاغ إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى برامج للحماية الاجتماعية، تعزيز الأمن الغذائي، ودعم القطاع السياحي لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط السياحة.
ويشدد البلاغ على تطوير القطاع القضائي وضمان التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مع التركيز على تطوير قطاع النقل والطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، والتوسع في أسواق تصدير الكهرباء.
وأكد البلاغ ضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع الممولة من المنح والمساعدات، ومتابعة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية وفق معايير المحاسبة لتصحيح أي مخالفات وضمان عدم تكرارها، وتعزيز الالتزامات الوطنية تجاه التغير المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في خطط التنمية الشاملة لعام 2025.
