المركزي الأردني يثبت الفائدة مطلع 2026.. احتياطيات قياسية ونمو اقتصادي متماسك
عمان بوست – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الأول لعام 2026، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي وكافة أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في خطوة تعكس متانة الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وتضمن اتساق هيكل أسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وجاء القرار مدعوماً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 26 مليار دولار بنهاية كانون الثاني 2026، بما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9 أشهر، إلى جانب تراجع معدل الدولرة في الودائع إلى 18% حتى نهاية تشرين الثاني 2025، في مؤشر واضح على الثقة المتزايدة بالدينار الأردني وجاذبيته.
وسجل معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77%، وهو مستوى ملائم يسهم في الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للعملة.
وفي القطاع المصرفي، واصلت المؤشرات أداءها القوي، إذ ارتفع إجمالي ودائع البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار، فيما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني 2025. كما تتمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على رأس المال، ما يعكس متانة القطاع وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي بأسعار فائدة معتدلة.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية أداءً إيجابياً، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى 7.8 مليار دولار، كما نمت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام لتبلغ 4.1 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% خلال العشرة أشهر الأولى من 2025 لتصل إلى 12.1 مليار دولار، فيما قفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27.7% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام ليبلغ 1.5 مليار دولار.
وفي ضوء هذه المؤشرات، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه التدريجي خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ 2.56% للفترة ذاتها من 2024، مع توقعات بأن لا يقل معدل النمو للعام كاملاً عن 2.7%.
وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للبيانات والمؤشرات المستجدة وتطورات أسعار الفائدة العالمية، بما يحافظ على جاذبية الموجودات بالدينار الأردني ويعزز الاستقرار النقدي والمالي.
