العتوم تسائل وزير الداخلية حول قانونية دهم المنازل وتوقيف المواطنين على الطرق الخارجية
عمان بوست – وجّهت النائب الدكتورة هدى العتوم، عضو كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الداخلية، استفسرت فيه عن الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في دهم منازل المواطنين وتوقيفهم، خصوصًا في قضايا الجرائم الإلكترونية وقضايا الرأي.
وتضمّن السؤال النيابي تساؤلات حول السند القانوني لاستخدام القوة الأمنية في حالات لا يكون فيها المواطن متلبسًا بجريمة، ومعايير التناسب بين طبيعة التهم المنسوبة وإجراءات التنفيذ المتخذة. كما أثارت العتوم قضية توقيف مواطنين على الطرق الخارجية وترك مركباتهم على جانب الطريق، وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر أمنية وإنسانية، لا سيما في حال وجود نساء وأطفال، أو في أوقات متأخرة من الليل.
كما تساءلت العتوم عن أسباب عدم اللجوء إلى الاستدعاء الأصولي قبل تنفيذ إجراءات التوقيف أو دهم المنازل وأماكن العمل، وآليات توثيق محاولات الاستدعاء، والمعايير التي يتم على أساسها الانتقال إلى إجراءات أكثر تشددًا.
وتناول السؤال أيضًا آليات الرقابة والمساءلة المعتمدة لمنع إساءة استخدام السلطة، وسبل رصد الشكاوى المقدمة من المواطنين، إضافة إلى مدى نية وزارة الداخلية مراجعة التعليمات الناظمة لقضايا الجرائم الإلكترونية بما ينسجم مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت النائب العتوم في سؤالها على أهمية الالتزام بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وضرورة وضوح وشفافية التعاميم وأوامر القبض، بما يضمن صون كرامة المواطنين وترسيخ سيادة القانون.
