عمان بوست – أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع يوم الاثنين المقبل إلى خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، في جلسة تُعد محورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تعصف بالبلاد.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ مشروع الموازنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مؤكداً أنه يستند إلى فرضيات واقعية وينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تخصيص الموارد اللازمة لإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع سكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وتأتي الموازنة في ظل ضغوط إقليمية استثنائية تؤثر على النشاط الاقتصادي والاستثماري، ما يفرض على الحكومة تقديم أداء مالي استثنائي لتوفير الإنفاق المطلوب للمشاريع الكبرى، وتعزيز مناخ الاستثمار، والعمل على تقليل خدمة الدين الخارجي.
أبرز أرقام الموازنة:
- إجمالي النفقات العامة: 12.511 مليار دينار، بزيادة نسبتها 16.5% عن المعاد تقديره للعام 2024.
- النفقات الجارية: 11.042 مليار دينار.
- النفقات الرأسمالية: 1.469 مليار دينار، تركز على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وبناء وصيانة المستشفيات والمدارس.
- خفض العجز الأولي: من 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 2% في 2025.
وأكد وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، أن الموازنة جاءت واقعية، وتستهدف تقليل العجز والدين العام، مع التركيز على دعم المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد، رغم التحديات الإقليمية الضاغطة.
