عمان بوست – أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استثماره أكثر من 500 مليون يورو في الأردن خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بحسب مسودة استراتيجيته القطرية الجديدة للأردن للفترة 2025-2030.
استثمارات تدعم الاقتصاد المستدام
وأوضح البنك أن هذه الاستثمارات شملت 49 مشروعاً، مما يبرز الأردن كأحد أول دول العمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط. وذكرت المسودة أن هذه الاستثمارات أسهمت بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد السوقي المستدام في المملكة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة ودعم الاستقرار الإقليمي.
التحديات والإنجازات
وأشار البنك إلى أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية، أبرزها تداعيات اللاجئين السوريين، جائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة. ورغم هذه الإنجازات، ما زال يواجه تحديات كبيرة مثل معدلات البطالة المرتفعة، انخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن وجود فجوات في الشمول الاقتصادي، خصوصاً بالنسبة للنساء والشباب.
إجراءات الحكومة لمواجهة التحديات
وأطلقت الحكومة الأردنية عدة مبادرات لمواجهة هذه التحديات، منها خطة أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في 2022، وخارطة طريق تحديث القطاع العام في 2023، إضافة إلى استراتيجية الشمول الأخضر التي أطلقها البنك المركزي الأردني في 2023، بهدف تعزيز الاقتصاد الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
نتائج الاستثمار الإجمالية
منذ بدء عمليات البنك في الأردن عام 2012، تجاوزت استثمارات البنك 2.3 مليار يورو عبر أكثر من 70 مشروعاً. وذكر البنك أن حجم محفظته الاستثمارية الحالية في المملكة يقدر بـ 1.047 مليار يورو، حيث تشكل حصة القطاع الخاص نحو 60% منها.
الدروس المستفادة وتوجهات المستقبل
أكد البنك أن أحد أبرز الدروس المستفادة من هذه الفترة هو تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات، إلى جانب أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما في مشروع تحلية المياه بين العقبة وعمان.
وأشار البنك إلى أن الحوكمة المؤسسية، زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة العمل لا تزال من المجالات التي تحتاج إلى تحسين. كما أشار إلى أن تحديات المياه والطاقة المتجددة تظل من الأولويات التي تتطلب اهتماماً إضافياً.
أهداف استراتيجية البنك حتى 2030
بحلول عام 2030، يسعى البنك إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تعزيز تنافسية القطاع الخاص، توسيع مصادر التمويل، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، خفض انبعاثات الكربون، تحسين مرونة قطاع الطاقة، وتطوير إدارة قطاع المياه لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتستمر الاستراتيجية في التركيز على تحسين البنية التحتية البلدية والخدمية، وتعزيز مهارات التوظيف، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد.
