عمان بوست – بقلم بلال حسن التل
ادى غياب الإرادة لتنفيذ خطط لإصلاح الإعلام الاردني وبناء اعلام دولة، وكذلك التساهل في التشريعات الناظمة للإعلام الى سلسلة من السلبيات التي زادت المشهد الاعلامي في الاردن فوضى، من اهم نتائجها فقدان الدولة الاردنية لواحد من اهم مكونات القوة الناعمة للدول ولاحد اهم اسلحتها في هذا العضر. ترافق ذلك مع بناء جدران من الشك وعدم الثقة بكل مايصدر عن الدولة الاردنية، وصار الرأي العام الاردني مختطفا من إعلام الاخرين. خاصة بعدما تكاثرث في الاردن وسائل الاعلام غير المهنية او غير المنتمية، فعلى سبيل المثال تكاثرت الاذاعات المسموعة، ولم يعد غريبا ان يتحول مذيع موظف في اذاعة خاصة الى مالك او شريك رئيسي في اذاعة جديدة، دون ان يتم السؤال من اين مصدر ماله، ومن يقف وراءه؟. وماهو الدور المطلوب منه، خاصة،وان الغالبية الساحقة من هذه الاذاعات صارت تعتمد على برامج البث المباشر الصباحية، التي تعتمد على تركز على ابراز المشكلات الخدمية والمعيشية في الاردن وتهويلها، بالإضافة إلى الاستقواء على المسؤولين الاردنيين، مما ساهم ويساهم في رسم صورة سلبية للاردن، وتراكم حالة الاحتقان والغضب لدى الاردنيين، جراء مايسمعونه عبر اثير هذه الاذاعات، ومثلها عدد من القنوات المرئية الخاصة. التي تبث من الاردن. اما المواقع الإلكترونية فحدث ولا حرج عن تكاثرها وعن ممارسة الكثير منها للابتزاز الذي ساهم من جهة بهروب الاستثمارات بنوعيها المحلي والاجنبي ، ومن جهة أخرى ساهم في تشوية صورة الاردن كوطن.
نتيجة اخرى من نتائج عدم وجود خطط واستراتيجيات لبناء إعلام الدولة ، هي بروز إعلام الاشخاص، فقد صار لعدد من المسؤولين في دوائر الدولة واجهزتها، فرق اعلامية خاصة بهم، وان كانت تتقاضى رواتبها من الميزانية العامة، وصارت مهمة هذه الفرق الإعلامية، تزين صورة المسؤول الذي تعمل لديه، فكثرت في بلدنا اخبار قال فلان واضاف ومضى، في كلام مكرر وممجوج، ضاع في ثناياه الحدث الحقيقي لحساب ابراز صورة المسؤول على حساب صورة الدولة الاردنية، التي صارت تتوارى في خلفية المشهد، وهذه حالة خطيرة يجب الانتباه لها قبل فوات الأوان.
