أستراليا تتجه لتشديد قوانين حيازة السلاح عقب هجوم بونداي

عمّان بوست – تتجه أستراليا إلى إقرار حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تشديد القيود على حيازة الأسلحة النارية، تشمل إطلاق برنامج وطني لإعادة شراء السلاح وتعزيز إجراءات التدقيق الأمني لمنح التراخيص، وذلك على خلفية حادثة إطلاق نار جماعي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

وأقرّ مجلس النواب الأسترالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون بأغلبية 96 صوتًا مقابل 45، رغم معارضة عدد من المشرّعين المحافظين، على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع تمريره بدعم من حزب الخضر.

وقال وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، خلال تقديمه مشروع القوانين الجديدة، إن هجوم 14 كانون الأول على شاطئ بونداي، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا، نُفذ على أيدي أشخاص «كانت الكراهية في قلوبهم والبنادق في أيديهم».

وأضاف بيرك أن «المأساة التي وقعت في بونداي تستدعي استجابة حكومية شاملة»، مؤكدًا أن على الحكومة بذل كل ما في وسعها لمعالجة الدوافع التي قادت إلى الهجوم والوسائل التي استُخدمت في تنفيذه.

ومن شأن التشريعات المقترحة أن تمهّد لإطلاق أكبر برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة منذ البرنامج الذي طُبّق عقب مذبحة بورت آرثر عام 1996 في ولاية تسمانيا، حين أسفر هجوم مسلح عن مقتل 35 شخصًا.

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت، الأحد، أن عدد الأسلحة النارية في البلاد بلغ مستوى قياسيًا وصل إلى 4.1 مليون قطعة خلال العام الماضي، بينها أكثر من 1.1 مليون سلاح في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر كثافة سكانية، والتي شهدت حادثة إطلاق النار على شاطئ بونداي.

(رويترز)