عمان بوست – يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلستين صباحية ومسائية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وبحسب جدول أعمال الجلسة، يتناول المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث سيقوم النواب بمناقشة تفاصيله، تليها عملية التصويت على الموازنة فصلاً فصلاً، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، وعملاً بالفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب. كما سيتم التصويت على التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية المرفقة بتقريرها.
وفي إطار تنظيم المناقشات، منح رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، 20 دقيقة لرئيس الكتلة النيابية و10 دقائق لكل نائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث إضافي، وذلك لتناول النقاشات المتعلقة بالموازنة.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية النيابية في 9 كانون الأول 2024، حيث قامت اللجنة بمناقشة المشروع مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأقرته بعد مراجعة شاملة.
وقدّم مقرر اللجنة المالية النيابية، خلال الجلسة، توصيات اللجنة التي تم إلقاؤها تحت قبة البرلمان.
تفاصيل مشروع الموازنة:
تقدّر إجمالي النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة بـ 12.511 مليار دينار، منها 11.042 مليار دينار نفقات جارية، و1.469 مليار دينار نفقات رأسمالية، مع زيادة بنسبة 16.5% عن التقديرات السابقة لعام 2024، وذلك في إطار تمويل المشاريع الكبرى مثل بناء المستشفيات والمدارس الجديدة، بالإضافة إلى صيانة المنشآت القائمة.
أما بالنسبة للإيرادات العامة، فقد قُدرت بنحو 10.233 مليار دينار، منها 9.498 مليار دينار إيرادات محلية، و734 مليون دينار منحًا خارجية. ويعكس مشروع الموازنة تقديرات واقعية للإيرادات، مما يعزز من قدرة الحكومة على إدارة العملية التنموية بشكل فعال.
