عمان بوست – تقدم رئيس كتلة “إرادة” والوطني الإسلامي، النائب الدكتور خميس عطية، بسؤال نيابي إلى البنك المركزي الأردني للاستفسار عن قيمة العمولة والرسوم المحصلة عبر نظام الدفع الإلكتروني “إي فواتيركم”، وذلك بما في ذلك توزيع هذه الرسوم بين الأطراف المختلفة مثل البنوك، الشركات، الأفراد، والحكومة. كما طلب عطية توضيح الكُلف التشغيلية لشركة مدفوعاتكم (الجهة المشغلة للنظام) والعوائد الربحية بناءً على الحسابات الختامية والموازنات الخاصة بالشركة.
كما وجه عطية تساؤلًا آخر حول ما إذا كان لدى البنك المركزي خطة استراتيجية لضمان استمرارية النظام وحمايته، بالإضافة إلى إمكانية توسيع نطاقه إقليميًا ودوليًا، خاصة مع العوائد الجيدة التي يتلقاها البنك المركزي والبنوك العاملة.
وتالياً نص السؤال النيابي الذي تقدم به:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم،
استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى البنك المركزي الأردني:
- ما هي التحديات التي تواجهها منصة “إي فواتيركم” التي أُنشئت عام 2011 من قبل شركة مدفوعاتكم بالتعاون مع البنك المركزي؟
- هل يقوم البنك المركزي بالإفصاح عن قيمة العمولة والرسوم المحصلة وبيان توزيعها بين الأطراف المختلفة (البنوك، الشركات، الأفراد، الحكومة) وذلك عن الفواتير المدفوعة عبر نظام الدفع الإلكتروني من خلال منصة “إي فواتيركم”؟ وهل يتم طمأنة متلقي الخدمة بهذا الشأن؟
- تبيان الكُلف التشغيلية لشركة مدفوعاتكم (أي فواتيركم) والعائد الربحي حسب الحساب الختامي والموازنات الخاصة بالشركة؟
- هل لدى البنك المركزي خطة استراتيجية لحماية وضمان استمرارية “إي فواتيركم” وتمكينها من نقل التكنولوجيا الأردنية خارج الأردن إقليميًا ودوليًا، لا سيما أن البنوك العاملة والبنك المركزي يحصلون على عوائد جيدة من هذا النظام؟
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
